|
القیود القانونیه علی سلطه الإداره فی إنهاء الخدمه الوظیفیه فی القانونین العراقی والمصری
|
حامد کرمی1   ، عقییل خالد عوده العامری2 |
1- استاذ المشرف، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران.
2- طالب دکتوراه، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران. |
|
|
چکیده: (13 مشاهده) |
یهدف هذا البحث إلی دراسه القیود القانونیه التی تحد من سلطه الإداره فی إنهاء الخدمه الوظیفیه فی کل من القانون العراقی والمصری، مع الترکیز علی حمایه حقوق الموظف العام وضمان مشروعیه القرارات الإداریه الصادره بحقه. تأتی أهمیه البحث من الحاجه إلی تحقیق التوازن بین مصلحه الإداره العامه وحمایه حقوق الأفراد، خصوصًا فی ظل المخاطر التی قد تنجم عن التعسف فی استعمال السلطه الإداریه. وتتجلی المشکله البحثیه فی تحدید مدی فعالیه القیود القانونیه والإجرائیه علی قرارات إنهاء الخدمه، والفجوات المحتمله فی التشریعات العراقیه والمصریه التی قد تسمح بانتهاک حقوق الموظف أو سوء استخدام السلطه التقدیریه من قبل الإداره. واعتمد البحث علی المنهج الوصفی التحلیلی، حیث تم تحلیل النصوص القانونیه واللوائح الخاصه بخدمه الموظفین فی العراق ومصر، بالإضافه إلی دراسه الأحکام القضائیه الصادره عن محاکم القضاء الإداری والمحکمه الإداریه العلیا فی کلا البلدین، وأظهرت نتائج البحث أن محاکم القضاء الإداری فی العراق ومصر تمثل جهات رقابیه فعاله فی حمایه الموظف العام من التعسف الإداری، حیث تتیح للموظف الطعن فی قرارات إنهاء الخدمه أمام جهه قضائیه مختصه، کما أکدت علی أهمیه رقابه المشروعیه والملاءمه والتناسب فی القرارات الإداریه، بما یضمن عدم تجاوز الإداره لحدود سلطتها التقدیریه. کما تبین أن القوانین العراقیه والمصریه تکفل مجموعه من الضمانات الإجرائیه، مثل ضروره الإذن المسبق بالإحاله للتحقیق الإداری، وکتابه التحقیقات، وتسبیب القرارات التأدیبیه، وحق الموظف فی الاطلاع علی ملفه ومواجهه التهم، إلا أن هناک بعض الفجوات التشریعیه التی یمکن أن تحد من فعالیه هذه الضمانات إذا لم یتم تطویرها بشکل مستمر.
|
|
| واژههای کلیدی: سلطه الإداره، الخدمه الوظیفیه، الموظف، القانون العراقی، القانون المصری. |
|
|
متن کامل [PDF 608 kb]
(8 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1405/6/27 | پذیرش: 1405/7/2 | انتشار: 1405/7/2
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
.png)
