|
التوازن بین السلطتین التشریعیه والتنفیذیه فی النظام الدستوری دراسه مقارنه بین العراق و مصر
|
محمد ستایش پور1   ، زهراء ماجد عبدالله العبیدی2 |
1- استاذ المشرف، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران.
2- طالبه دکتوراه، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران. |
|
|
چکیده: (8 مشاهده) |
تهدف هذه الدراسه المقارنه إلی تفکیک وتحلیل آلیات التوازن الدستوری بین السلطتین التشریعیه والتنفیذیه فی کل من جمهوریه العراق وجمهوریه مصر العربیه عبر تقییم فعالیه الأدوات القانونیه المتبادله الممنوحه لکل سلطه، وتشخیص مظاهر الاختلال العملی الناتجه عن الممارسه السیاسیه فضلاً عن بیان دور القضاء الدستوری فی حمایه وصیانه قواعد هذا التوازن. ولتحقیق هذه الأهداف، اعتمد البحث علی المنهج التحلیلی التأصیلی لتفکیک النصوص الدستوریه فی دستور العراق لسنه 2005 ودستور مصر لسنه 2014 والمنهج المقارن لإبراز وجوه الشبه والاختلاف بین النموذج البرلمانی العراقی والنموذج المختلط المصری إلی جانب المنهج القضائی لاستقراء أحکام المحکمه الاتحادیه العلیا والمحکمه الدستوریه العلیا. وتوصلت الدراسه إلی جمله من النتائج أبرزها وجود تباین جوهری فی فلسفه التوازن المکتوب حیث ینزع النظام العراقی نصوصاً نحو تمکین البرلمان عبر أدوات الرقابه والسحب المباشر للثقه فی حین یمنح النظام المصری مرکز ثقلٍ قانونی أقوی للسلطه التنفیذیه ورئاسه الجمهوریه من خلال حق الاعتراض والحل والتحکم بدورات الانعقاد. کما کشفت الدراسه أن الواقع التطبیقی أفرز اختلالاً ملموساً فی کلا البلدین؛ ففی العراق تسببت بیئه التوافقات والمحاصصه السیاسیه فی تحیید وإضعاف جدوی أدوات المساءله البرلمانیه، بینما أدت الأغلبیه النیابیه والتوسع فی المبادرات الحکومیه فی مصر إلی نقل مرکز الثقل التشریعی لصالح الجهاز التنفیذی. وأخیراً، أثبت البحث الدور المحوری للقضاء الدستوری بصفته الصمام الأصیل لإعاده ضبط الحدود الفاصله بین السلطتین وسد الثغرات النصیه لمنع التغول الاستبدادی.
|
|
| واژههای کلیدی: التوازن الدستوری، السلطه التشریعیه، السلطه التنفیذیه، الرقابه البرلمانیه، القضاء الدستوری. |
|
|
متن کامل [PDF 689 kb]
(5 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1405/6/27 | ویرایش نهایی: 1405/6/27 | پذیرش: 1405/7/2 | انتشار: 1405/7/2
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
.png)
